أفاد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، المهندس رضا
سلمان، بأن الطلب على المنتجات الاستهلاكية الخاصة بالتجميل والعناية
الشخصية زاد خلال السنوات الاخيرة أكثر من الطلب على الغذاء، مشيراً إلى أن
النساء يستخدمن يومياً نحو 12 منتجاً من تلك المنتجات تحتوي على 168
مركباً كيميائياً.
وقال خلال افتتاحه فعاليات ملتقى تحديات المواد الاستهلاكية الذي تنظمه
البلدية، إن هناك مطالبات مجتمعية باتخاذ إجراءات رقابية تضمن أعلى مستوى
من السلامة لتلك المنتجات، موضحاً أن أحدث الدراسات أكدت أن الرجال أيضا
يستخدمون ستة منتجات تحتوي على 85 مركباً كيميائياً، منوها بأن نتائج دراسة
أخرى تفيد بامتصاص الجسم نحو 47 مركباً كيميائياً من أصل 287 مركباً تدخل
في تركيب منتجات التجميل.
لكنه أكد أن الدراسات أثبتت سلامة نحو 90٪ من عدد المركبات الكيميائية
التي تدخل في تركيب تلك المنتجات، إلا ان الخطورة تكمن في الـ10٪ المتبقية،
لافتاً إلى ان معظم الدراسات تركز على بحث خطورة النسب الضئيلة من المواد
المسرطنة التي تدخل في تركيب تلك المنتجات في وقت لابد فيه من اتخاذ الحيطة
والحذر عند استخدام تلك المنتجات، بغض النظر عن نسبة ونوع المركبات
الكيميائية التي تحتويها.
 |
وأشار إلى ان قطاع المنتجات التجميلية ومواد العناية الشخصية احتل في
الدولة المرتبة الثالثة بعد قطاعي الفنادق والسياحة والاتصالات، ممثلاً
بذلك نحو 27٪ من حجم القطاعات الاستهلاكية، لافتاً إلى ان حجم الواردات من
تلك المنتجات في إمارة دبي عام 2010 بلغ 4.5 مليارات درهم.
وأفاد سلمان، في كلمته خلال الملتقى الذي يهدف الى توحيد الإجراءات
والسياسات المطبقة في اسواق العمل للوصول الى اعلى درجات رضا المتعاملين
وحماية حقوق المستهلكين، بأن الملتقى يركز على مناقشة وتقييم الإجراءات
الرقابية المتعلقة بسلامة المنتجات الاستهلاكية الخاصة بالتجميل ومستحضرات
العناية الشخصية، نظراً لحساسية تلك المنتجات نتيجة احتوائها على عدد كبير
من المركبات الكيميائية.
وأنشأت بلدية دبي التي تمكنت، حسب سلمان، من تسجيل نحو 47 ألف منتج ضمن
قاعدة بيانات قسم المواد الاستهلاكية في ادارة الصحة والسلامة في البلدية
مسموح بتداولها، جهازاً متخصصاً للرقابة على استيراد وتداول واستخدام تلك
المنتجات، ويشرف على تحليلها مخبرياً للتأكد من سلامة مكوناتها.
إلى ذلك لخص سلمان الأهداف المرجوة من عقد الملتقى، والتي تتضمن التعرف
بأنظمة السلامة المعتمدة للمواد الاستهلاكية من مستحضرات التجميل والعناية
الشخصية من قبل السلطات والهيئات المختصة المحلية والاتحادية ودول مجلس
التعاون الخليجي وبقية دول العالم، وإمكانية تطبيقها، بالإضافة الى التعرف
إلى التشريعات والمعايير والمواصفات، وتسهيل التواصل ونقل البيانات بين
سلطات وهيئات دول مجلس التعاون الخليجي الرقابية، وتوحيد الإجراءات
والسياسات المطبقة في أسواق العمل، وإتاحة فرص الحوار والنقاش للمشاركين من
الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعرف إلى مختلف التحديات، وتوصيات
المشاركين نحو أفضل الطرق والأساليب لمواجهة التحديات وسبل التعاون،
وتوصيات المشاركين من أجل تنسيق الإجراءات في المنطقة.
أما بالنسبة للتحديات التي تواجه الأجهزة المعنية بالرقابة على تلك
المنتجات، والتي من أجلها تم تنظيم الملتقى، فقال سلمان إنها تتضمن
الاختلاف في انظمة الاعتماد وأنظمة الفحوص المخبرية المطبقة في الكشف عن
سلامة تلك المنتجات، فضلا عن وجود عدد من الملاحظات من قبل المستثمرين
والموزعين، حول صعوبات تواجههم في الوصول الى اسواق الإمارات التي تمثل لهم
وجهة تجارية استراتيجية ومركزية.
وأضاف ان سرعة وصول المعلومات التي يعلن عنها حول سلامة أحد تلك
المنتجات وسهولة تحويرها وتحويلها الى شائعة يمثل احد التحديات، وذلك الى
جانب الشق الديني المتعلق بضرورة ان تكون مكونات تلك المنتجات حلالاً، ما
يتطلب مراقبتها والتأكد من مكوناتها بشكل مستمر.
يشار إلى أن قسم سلامة المواد الاستهلاكية في البلدية تأسس عام ،2008
ويعنى بالرقابة على منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمكملات
الصحية والمنظفات والمطهرات، للتأكد من استيراد وتداول وتصنيع منتجات
استهلاكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل من إدارة الصحة والسلامة
العامة.
